نفى نائب رئيس مجلس الوزراء السابق، النائب في كتلة "الجمهورية القوية" غسان حاصباني، أن يكون هناك أي ترابط بين التمديد ورئاسة الجمهورية، لكنه يرى أنه "قد تخلق دينامية معينة خاصة بالمقاربة بعدد النواب الذي صوّت على هذا القانون"، موضحاً في حديث صحفي أن "الأولوية في النقاش كانت على ضرورة عدم حصول أي فراغ في قيادة الجيش، لتتمكن المؤسسة العسكرية من القيام بواجباتها كاملة في هذه الظروف الدقيقة، ولم يكن لذلك أي أبعاد أخرى، وتبقى رئاسة الجمهورية أيضاً الملف الأساسي والأهم في هذه المرحلة، ولكن ليس باستطاعتي الجزم ما إذا كانت ستحسِّن ظروف العماد عون الرئاسية، إلا أنها تبقي اسمه على الطاولة، ونحن موقفنا واضح من قائد الجيش الذي نتعاطى معه بكل إيجابية".

وحول السبب الذي يمنع ممارسة الضغوط نفسها من جديد لانتخاب رئيس الجمهورية، لفت النائب حاصباني، إلى أنه "كان هناك حراك رئاسي في الجلسة الأخيرة التي انعقدت للانتخابات الرئاسية، بحيث لم ينضج موقف ثلثي المجلس لتأمين النصاب للاستحقاق الرئاسي، لكن ما حصل في جلسة التمديد يختلف لأن النصاب لا يتطلّب الثلثين  لموضوع التشريع، وأيضاً كان هناك من يعوِّل على عدم رغبتنا بالتصويت على القانون، نحن التزمنا بعدم التشريع، ولكننا استثنينا هذا الموضوع للأسباب التي شرحناها، لجهة المصلحة الوطنية العليا، وأيضاً أن البلد هو في حالة حرب، وأيضاً بقيت مجموعات أخرى على موقفها، لذلك، كان نصاب هذه الجلسة 72 نائباً، واللافت أيضاً أن 70 نائباً منهم صوّت ضد سليمان فرنجية، أي أن الأكثرية في مجلس النواب، وإن اختلفت الأسماء في جولة التصويت على الرئاسة وعلى قانون التمديد، لكن للمفارقة أن الأرقام هي متقاربة، وهذا دليل بإمكانية توسيع رقعة التوجّه نحو عمل مشترك، ولو لم يكن هناك توافقاً مسبقاً عليه".

وعن الجهة التي "انتصرت" في جلسة التمديد لقائد الجيش، أكد حاصباني، أن "الشعب اللبناني هو المنتصر، لأن هذه الجلسة أمّنت له الإستقرار في المؤسسة العسكرية، والتي هي من المؤسسات القليلة التي لا تزال تزاول عملها وتقف على رجليها في ضبط الحد الأدنى من الأمن، في هذا الوضع المتفلّت الذي نعيشه، وعدم إحداث أي اهتزازات فيها هو من مصلحة الشعب اللبناني، وهنا لا يوجد أي تمريك في النقاط لهذه الجهة أو تلك، إذ من الممكن أن نكون قد اختلفنا على المقاربات وعلى توصيف قدرات الأشخاص، لكن هذا الأمر ليس ضد أشخاص معينين، إنما على العكس تماماً، فما قمنا به هو ما يتناسب مع الوضعين العسكري والأمني في لبنان".

وحول من هُزِم في عملية التمديد، قال النائب حاصباني: "هُزم من كان يريد أن يُخيِّط مؤسسة الجيش على حسابه، فمن يعتبرون مؤسسات الدولة هي فقط، موظفين يعيّنونهم، بحيث يصبح ولاؤهم لمن عيّنهم، كائناً من كان، هو الذي هُزم، ورأينا ذلك سابقاً في أماكن أخرى، وللمفارقة أن هناك بعض الموظفين الكبار الذين تمّ تعيينهم من قبل جهات سياسية، لم يكن لديهم الولاء الأعمى للجهة السياسية التي عيّنتهم، إنما التزموا بولائهم للبلد، فانقلبوا على من كانوا يريدونهم في الأساس، فهذا دليل على أن الموظف الذي يتمتع بنَفَسٍ مؤسساتي، ويثبت ذلك، ينجح في مهماته، ومن يظن أنه بدعم تعيين موظف يكون قد امتلكه شخصياً، وإذا عاد وتصرّف كما يشاء، يعتبره أنه خان الأمانة، فالموظف مؤتمن للوطن وللدولة، بغض النظر من اقترح تعيينه، بحيث أنه عندما يصبح في موقعه، يصبح للشعب اللبناني بأكمله".

وعن قراءته لموقف رئيس تيار "المردة" اللافت بدعم قائد الجيش، نفى حاصباني أن يكون على علم بالأسباب التي حملت فرنجية على اتخاذ هذا الموقف، ورأى أن "هذا الموقف قد يكون ينبع عن قناعة شخصية في مكان ما بموضوع الجيش اللبناني، إنما كما قلت سابقاً، اختلفت الأسماء التي صوّتت هذه المرة، عن الأسماء التي صوّتت لرئيس الجمهورية المرة الماضية، لكن الأعداد تشابهت لأسباب مختلفة".

وحول إمكانية تطبيق القرار 1701، شدّد النائب حاصباني، على أن "كل الأمور يمكن تطبيقها إذا نظرنا إليها ليس فقط من منظار الـ 1701، فهناك طرفان معنيان بهذا القرار، وكل الأطراف المعنية بالإستقرار يهمها الـ 1701، الذي أيضاً يتضمن ألـ 1559، طبعاً يمكن تطبيق ألـ  1701 إذا تقاطعت الظروف الإقليمية على ذلك، وإذا كانت هناك نية فعلية بتجنيب لبنان مخاطر عسكرية إضافية في المستقبل القريب".